قراءة عملية في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وتعديلاته الأخيرة، من الرسوم والتراخيص إلى قائمة المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة.
أهم النقاط
النظام المعمول به في السعودية ما زال نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 8/7/1426هـ، والجديد هو تعديلاته، وأهمها تعديلات عام 1444هـ على التراخيص والمقابل المالي، وتعديل عام 1446هـ على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية التي تحدد المواقع الملزمة بتوفير الحراسة.
- نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 8/7/1426هـ ما زال النظام المعمول به في السعودية، ويتكون من أربع عشرة مادة.
- ألغى المرسوم الملكي رقم م/71 وتاريخ 1/6/1444هـ رسم 100 ريال عن كل حارس متعاقد معه، وأضاف المادة الرابعة مكرر بجدول جديد للمقابل المالي.
- وفق جدول المقابل المالي لعام 1444هـ، يبلغ ترخيص شركة أو مؤسسة الحراسة 3,000 ريال تدفع مرة واحدة، ويبلغ ترخيص حارس الأمن المدني أو تجديده 200 ريال لسنة واحدة.
- عدّل قرار وزير الداخلية رقم 5264 المنشور في جريدة أم القرى في 16 مايو 2025 المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، وحدد المواقع الملزمة بالحراسة على مدار الساعة أو خلال ساعات العمل.
- تشمل عقوبات مخالفة النظام الإنذار، والإغلاق المؤقت حتى شهر، والغرامة حتى 50,000 ريال تضاعف عند التكرار، وإلغاء الترخيص بحكم من ديوان المظالم.
ما هو نظام الحراسات الأمنية المعمول به اليوم؟
عند البحث عن نظام الحراسات الأمنية الجديد يتوقع كثيرون نظاما مختلفا كليا، لكن الواقع أن النظام الساري ما زال نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 8/7/1426هـ، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 145 وتاريخ 5/6/1426هـ. الجديد هو حزمة تعديلات صدرت على النظام نفسه وعلى لائحته التنفيذية، وأبرزها تعديل الرسوم والتراخيص في عام 1444هـ، ثم تعديل المادة الثانية من اللائحة في عام 1446هـ الذي حدّد المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة.
يتكوّن النظام من أربع عشرة مادة، ويُعرِّف الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بأنها خدمات الحراسة البشرية التي تقدمها مؤسسات وشركات مرخصة مقابل أجر، أو التي تحصل عليها الجهة بالتعاقد المباشر مع حراس مدنيين مرخصين. وصدرت لائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 170/ح/د وتاريخ 5/5/1427هـ.
يغطي هذا المقال النظام وتعديلاته فقط، أما صلاحيات حارس الأمن وحدود تصرفه في الموقع فلها مقالان مستقلان في مدونتنا.
أبرز محطات النظام وتعديلاته
- 1426هـ: صدور النظام بالمرسوم الملكي رقم م/24، وقصر العمل في شركات الحراسة على المواطنين السعوديين.
- 1427هـ: صدور اللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 170/ح/د، وتحديد المنشآت الملزمة بالحراسة وتفاصيل الترخيص.
- 1444هـ: المرسوم الملكي رقم م/71 وتاريخ 1/6/1444هـ بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 359، ويحذف رسم الحارس السابق ويضيف المادة الرابعة مكرر بجدول رسوم جديد.
- 1444هـ أيضا: طرح مشروع لتعديل النظام على منصة استطلاع لأخذ المرئيات، ولم نجد ما يؤكد صدوره بصيغته النهائية حتى تاريخ كتابة المقال.
- 1446هـ: قرار وزير الداخلية رقم 5264 وتاريخ 6/11/1446هـ بتعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، ونُشر في جريدة أم القرى في 16 مايو 2025 وسرى من تاريخ نشره.
- سبتمبر 2025: أعلنت الهيئة العليا للأمن الصناعي بدء استقبال طلبات تراخيص الحراسة الأمنية المدنية الخاصة عبر منصتها الإلكترونية.
تعديل عام 1444هـ: التراخيص والرسوم
ألغى المرسوم الملكي رقم م/71 الفقرتين اللتين كانتا تنصان على أن مدة الترخيص خمس سنوات وأن رسمه مئة ريال عن كل حارس متعاقد معه. وأضاف المادة الرابعة مكرر التي تجعل الترخيص لشركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، ولمراكز التدريب الأهلية، من صلاحية وزير الداخلية أو من ينيبه، مع جدول رسوم ملحق بالنظام يملك مجلس الوزراء تعديله.
أهم بنود جدول الرسوم الجديد
- ترخيص شركة أو مؤسسة الحراسات الأمنية: 3,000 ريال تُدفع مرة واحدة.
- ترخيص حارس الأمن المدني أو تجديده: 200 ريال لمدة سنة.
- ترخيص مركز تدريب أمني: 40,000 ريال لثلاث سنوات، وتجديده 20,000 ريال.
- ترخيص المدرب: 3,000 ريال لثلاث سنوات، وتجديده 2,000 ريال.
- اعتماد الحقيبة التدريبية: 2,000 ريال، واعتماد الشهادة المهنية للمتدرب: 500 ريال، مرة واحدة لكل منهما.
المعنى العملي أن ترخيص الشركة لم يعد مرتبطا بعدد الحراس، وأن لكل حارس ترخيصا سنويا مستقلا، وأن التدريب الأمني صار نشاطا مرخصا.
تعديل المادة الثانية عام 1446هـ: من الملزم بتأمين الحراسة؟
هذا هو التعديل الذي يقصده أغلب من يبحث عن نظام الحراسات الأمنية الجديد، لأنه يحدد بالاسم المنشآت التي يجب أن توفر حراسة أمنية مدنية خاصة، وينص على أنه لا يجوز لأي جهة تأمين الحراسة إلا بعد حصولها على ترخيص.
منشآت ملزمة بالحراسة على مدار الساعة
- الفنادق والبنوك ومحلات الصرافة والحوالات والمستشفيات ومحلات الذهب والمجوهرات.
- الأسواق والمجمعات والمراكز التجارية التي تضم 30 محلا فأكثر أو تزيد مساحتها التجارية على 3,000 متر مربع.
- سكن العمالة التابع لشركات الموارد البشرية، ومراكز بيع وصيانة السيارات والمعدات الثقيلة ومعارض السيارات التي تزيد مساحتها على 2,000 متر مربع.
- المباني والأبراج المؤجرة التي تزيد وحداتها على 50 وحدة، والمجمعات السكنية المغلقة التي تضم أكثر من 10 فلل أو 50 وحدة.
- مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على 3,000 متر مربع، والمكتبات الخاصة التي تزيد مساحتها على 2,000 متر مربع.
منشآت ملزمة بالحراسة خلال وقت العمل
- المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، وقصور الأفراح وقاعات المناسبات.
- العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الخاصة.
- المنشآت المرخصة من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو الهيئة العامة للترفيه طوال مدة النشاط.
- المطاعم التي تزيد مساحتها على 1,000 متر مربع، وصالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبر ماركت والتموينات التي تزيد مساحتها على 2,000 متر مربع.
- المخيمات والمواقع التي تسكن الحجاج في المشاعر المقدسة من 1/12 إلى 15/12 من كل عام.
ويجيز التعديل إلزام أي مواقع جديدة أو مواقع تظهر فيها حاجة أمنية بتأمين الحراسة بحسب ما يراه مدير الأمن العام بناء على تقرير مدير شرطة المنطقة، كما يمكن إلزام المصانع والمستودعات بالحراسة بناء على دراسة يقدمها مستشار أمني مرخص.
اشتراطات الترخيص وواجبات شركة الحراسات الأمنية
يضع النظام شروطا واضحة لمن يرغب في تأسيس شركة حراسات أمنية، وهي شروط ثابتة لم تلغها التعديلات الأخيرة:
- أن تكون المؤسسة مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين.
- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 سنة، وألا يكون محكوما عليه بحد أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
- ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية ما لم تمض ثلاث سنوات على فصله.
- تقديم ضمان بنكي، وتوفير رأس مال ووسائل كافية لاستقطاب الحراس وتجهيزهم وفق ما تحدده اللائحة.
وبعد الترخيص يلتزم المرخص له بأن يكون جميع العاملين لديه وجميع الحراس من السعوديين، وأن يدرّب الحراس ويؤهلهم للقيام بمهامهم، وأن يلتزم الحراس بالزي الذي يحدده صاحب العمل وفق اللائحة. وللجهات الأمنية حق التفتيش على الشركات والحراس للتأكد من الالتزام. أما المنشآت الصناعية والبترولية فتختص الهيئة العليا للأمن الصناعي بإصدار تصاريح شركات الحراسة العاملة فيها ومراجعتها والتفتيش عليها.
التزامات المنشأة التي تستعين بحراس الأمن
كثير من أصحاب المنشآت يظنون أن النظام يخاطب شركات الحراسة وحدها، والصحيح أن المنشأة المشمولة بالمادة الثانية ملزمة بتأمين الحراسة في مرافقها، ولها في ذلك طريقان نظاميان:
- التعاقد مع شركة أو مؤسسة حراسات أمنية مرخصة تتولى توفير الحراس وتدريبهم والإشراف عليهم.
- التعاقد المباشر مع حراس أمن سعوديين مرخصين، وإذا زاد عددهم على عشرين حارسا وجب إنشاء إدارة أمن داخلية تحدد اللائحة مهامها.
وفي الحالتين لا يجوز الاستعانة بجهة غير مرخصة. لذلك نوصي قبل توقيع أي عقد بالتحقق من ترخيص الشركة وسريانه، ومن أن الحراس يحملون تراخيص سارية، ومن أن نطاق الترخيص يناسب طبيعة موقعك، خاصة إذا كان منشأة صناعية أو بترولية.
العقوبات وجهات الضبط والتظلم
يحدد النظام في نصه المنشور عقوبات تصاعدية لمن يخالفه أو يخالف لائحته، ويجوز الجمع بين أكثر من عقوبة:
- الإنذار.
- الإغلاق المؤقت لمقر الشركة أو المؤسسة مدة لا تزيد على شهر.
- غرامة مالية لا تزيد على 50,000 ريال، تضاعف عند تكرار المخالفة.
- إلغاء الترخيص، ولا يكون إلا بحكم من ديوان المظالم.
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات والادعاء فيها، وتنظرها لجان من ثلاثة أعضاء أحدهم مستشار شرعي أو نظامي تُشكل بقرار من وزير الداخلية الذي يعتمد قراراتها، ويحق لمن صدرت ضده العقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه. وقد تضمن مشروع التعديل المطروح للمرئيات مراجعة قيمة الغرامات ورفع حدها الأعلى، ولذلك ننصح بالرجوع إلى النص الرسمي المحدث في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء قبل الاعتماد على أي رقم.
ماذا يعني النظام عمليا ولماذا تختار شركة مرخصة؟
الخلاصة أن النظام اليوم أوضح: قائمة محددة بالمنشآت الملزمة، وترخيص إلزامي لكل جهة تقدم الحراسة، وترخيص سنوي لكل حارس. ومعنى ذلك أن اختيار شركة حراسات أمنية غير مرخصة أو حراس بلا تراخيص لم يعد مخاطرة تشغيلية فقط، بل مخالفة قد تطال المنشأة المستفيدة نفسها عند التفتيش.
تعمل قمة الأمن للحراسات الأمنية بترخيص حراسة من الهيئة العليا للأمن الصناعي من الفئة الأولى يتيح تشغيل ما يصل إلى 1,000 حارس، برقم ترخيص 23002093251 وسجل تجاري 4030130976، وهي مورد مسجل لدى أرامكو السعودية ونيوم، وتحمل اعتماد ASO ساري حتى أكتوبر 2027. ونقدم حراسات أمنية بحراس أمن وحارسات أمن سعوديين غير مسلحين مع إشراف ميداني.
هذا المقال للتوعية العامة وليس استشارة نظامية، وننصح دائما بمراجعة النص الرسمي للنظام ولائحته في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وجريدة أم القرى.
أسئلة شائعة عن نظام الحراسات الأمنية الجديد
هل صدر نظام جديد للحراسات الأمنية يلغي النظام القديم؟
حتى تاريخ كتابة المقال ما زال نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1426هـ هو الساري، مع تعديلات صدرت عليه عام 1444هـ وعلى لائحته عام 1446هـ.
ما المنشآت الملزمة بتوفير حراس أمن على مدار الساعة؟
بحسب تعديل المادة الثانية عام 1446هـ تشمل الفنادق والبنوك والصرافات والمستشفيات ومحلات الذهب والمجوهرات والأسواق والمجمعات الكبيرة، إضافة إلى منشآت أخرى وفق المساحات وعدد الوحدات المحددة في القرار.
هل يجوز لمنشأتي توظيف حراس أمن مباشرة دون شركة حراسات؟
نعم، يجيز النظام التعاقد المباشر مع حراس أمن سعوديين مرخصين، وإذا زاد عدد الحراس على عشرين حارسا وجب إنشاء إدارة أمن داخلية وفق ما تحدده اللائحة.
كم رسوم ترخيص حارس الأمن المدني؟
بحسب جدول الرسوم الملحق بالنظام بعد تعديل عام 1444هـ، رسم ترخيص حارس الأمن المدني أو تجديده 200 ريال لمدة سنة واحدة.
ما عقوبة مخالفة نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؟
ينص النظام المنشور على الإنذار، أو الإغلاق المؤقت مدة لا تزيد على شهر، أو غرامة لا تزيد على 50,000 ريال تضاعف عند التكرار، أو إلغاء الترخيص بحكم من ديوان المظالم، ويجوز الجمع بينها. ونوصي بمراجعة النص الرسمي المحدث للتأكد من قيم الغرامات.
اقرأ أيضًا
- القواعد التي يلتزم بها حارس الأمن الخاص
- ما يجوز وما لا يجوز لحارس الأمن نظاما
- كيف تختار شركة حراسات أمنية
- تدريب حراس الأمن وترخيصهم
- خدمات الحراسات الأمنية بالحراس
- حراسات المنشآت البترولية والبتروكيماوية
- حقوق حراس الأمن في الشركات
- كيف ندرب حراس الأمن لدينا
تحتاج حراسات أمنية مرخصة تتوافق مع النظام؟
تواصل مع قمة الأمن للحراسات الأمنية لدراسة موقعك واقتراح خطة حراسة مناسبة بحراس أمن سعوديين مرخصين، عبر الهاتف أو واتساب على الرقم +966 53 426 1698.






